بيان عاجل من عشيرة الرقاد بشأن مقتل نانسي
أصدرت عشيرة الرقاد، اليوم الاثنين، بيانا بشأن حادثة مقتل المغدورة نانسي علي مخلد الرقاد، مؤكدة رفضها الإجراءات المتخذة من قبل جهاز الأمن العام والحكام الإداريين المختصين بعدم إطلاعهم على مجريات التحقيق.
وقالت العشيرة إنهم تبلغوا بوفاة المغدورة من قبل الحاكم الإداري ورئيس مركز أمن أحد قبل عرض الجثة على الطب الشرعي، وأفادوا بأن سبب الوفاة المباشر هو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون لكلا الطرفين وذلك قبل تشريح الجثتين، وهذا ما يثير شكوكهم بنتائج الطب الشرعي والتي توافقت مع رواية الحكام الإداريين المسبقة قبل التشريح.
وأشاروا إلى وجود ملحوظة أمنية أولية متداولة على تطبيق واتسآب، تفيد بأن الكشف الأولي على جثة الجاني متعرضة لكسور وشخوط على أنحاء متفرقة من الجسم، مما يؤكد بأن المغدورة قد قتلت بظروف غامضة وتوجب الشبهة الجنائية حول ظروف مقتلها.
كما أن عدم التوسع بالتحقيق مع الشهود العيان والأشخاص اللذين قاموا بإسعاف الجاني يعد تقصيراً واضحاً من جهاز الأمن العام.
وأدان البيان تصرف محافظ العاصمة بصفته الوظيفية لمخالفته الإجراءات المتبعة بالجرائم المتعلقة بالعرض والدم والتي تتعارض مع الوثيقة العشائرية التي تم المصادقة عليها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد جانب الصواب بقيامه باستدعاء ذوي المغدورة إلى مكتبه صبيحة اليوم التالي لمقتلها والطلب منهم دفن الجثة وعدم فتح بيت عزاء وإنهاء الموضوع مسيئاً بذلك لسمعة المغدورة والعشيرة.
وطالبت عشيرة الرقاد بما يلي:
أولاً: التوسع بالتحقيق واستدعاء جميع الأطراف المعروفة لدى الجهات الأمنية والذين لم يتم التوسع معهم بالتحقيق على أكمل وجه، والذين يشكل سماع أقوالهم أمر جوهري في مجريات التحقيق.
ثانياً: محاسبة جميع المسؤولين المعنيين والأشخاص الذين ساهموا أو تستروا على الجريمة البشعة وتسببوا في تضليل العدالة.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق محافظ العاصمة عن ما بدر منه من إساءة بليغة بحق المغدورة ويتبعها حق العشيرة.
رابعا: التمسك بكافة الحقوق القانونية والعشائرية وكلنا ثقة بأجهزتنا الأمنية وقضائنا العادل.
وتاليا نص البيان:
